الاستقلال/متابعة

بعد 667 يومًا من العدوان في غزة، تواجه "إسرائيل" مفترق طرق بشأن استمرار العمليات في غزة، وسط خلاف داخلي، حيث يطالب رئيس أركان الاحتلال "الإسرائيلي"، إيال زامير، بعرض خططه على المجلس الوزاري، بينما يرفض رئيس الوزراء نتنياهو عقد الجلسة أو مناقشة الخطط.

بحسب صحيفة "معاريف" العبرية، تُهاجم المؤسسة العسكرية سلوك القيادة السياسية. ويُقرّ مصدر عسكري قائلاً: "لا نعرف ما يريدون. لقد نقلنا الوضع إلى القيادة السياسية. أنجزنا مهمات "عربات جدعون" . قلنا للقيادة السياسية: حان وقتكم".

وأكد مسؤول عسكري أن "الجيش غيّر موقفه ويؤيد صفقة شاملة، لكنه مستبعد من تفاصيل المفاوضات التي يديرها نتنياهو وديرمر سرًّا"، مشددًا على تحذير القيادة السياسية من تبعات استمرار القتال.

وحذر مصدر عسكري من "استنزاف الجيش الإسرائيلي"، مشيرًا إلى "نقص تدريب القادة وتكرار نمط القتال الشرس دون تنويع أو تأهيل كافٍ".

وعليه قرر الجيش ألا يقاتل أي لواء نظامي في غزة لأكثر من 3 أشهر متتالية، يعقبها شهر راحة، وسط تحذيرات من آثار طويلة الأمد على الجنود واستنزاف نخبة القوات.

ويقول مسؤول عسكري "إسرائيلي" رفيع المستوى: "هناك حرب عصابات في غزة لذلك، من الحكمة نشر القوات بطريقة لا تجعل الجنود أهدافًا للمقاومين".

وأضاف: "احد الخيارات التي يتم دراستها من خلال تمركز الجيش في نقاط مراقبة استراتيجية، لا سيما بمحور فيلادلفيا، وفرض حصار مشدد على مدينة غزة، يتضمن إغلاق الأنفاق وتنفيذ غارات وعمليات اقتحام ضد حماس".

وبحسب التقرير "الإسرائيلي"، فإن "قيادة الجيش الإسرائيلي تشكو من تغييبها عن القرار، وتؤكد أنها ممنوعة من عرض خططها، ولا تعرف توجهات نتنياهو ووزير الجيش بشأن غزة، بينما يصرّ وزراء مثل بن غفير وسموتريتش على احتلال القطاع بالكامل".